مشروع رأس الحكمة ليس مجرد تطوير عقاري أو منتجع سياحي موسمي — إنه رؤية حضارية طموحة لإنشاء مدينة ساحلية متكاملة على البحر الأبيض المتوسط، تُعيد تعريف مفهوم المدن الساحلية في مصر والوطن العربي بأكمله. تُطوِّره شركة مدن القابضة الإماراتية (Modon Holding) بالشراكة مع الحكومة المصرية في إطار اتفاقية استثمارية تاريخية وُصفت بأنها أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتحديداً بين الكيلو 170 والكيلو 220 على طريق الساحل الشمالي، ما يجعلها في قلب واحدة من أجمل وأنقى المناطق البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط. تتميز بمياهها الفيروزية الشفافة، ورمالها البيضاء الناعمة، وهوائها النقي المشبع بالأيونات البحرية المفيدة للصحة.

يمتد المشروع على مساحة هائلة تبلغ 170.8 مليون متر مربع (40,000 فدان)، وهو ما يعادل مساحة بعض المدن الأوروبية المتوسطة. ويشمل مخطط التطوير الشامل: أحياءً سكنية متنوعة، فنادق عالمية، منتجعات سياحية، منطقة حرة، مطاراً دولياً، مدناً ترفيهية ورياضية، مدارس وجامعات دولية، مراكز مالية وتجارية، إضافةً إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة تُنافس أرقى مدن العالم.

الهدف الاستراتيجي من المشروع هو تحويل منطقة رأس الحكمة من منطقة مصيفية موسمية إلى وجهة سياحية وحضرية عالمية تعمل طوال العام، تجذب الملايين من السياح والمستثمرين والمقيمين من مختلف أنحاء العالم، وتُسهم بما يصل إلى 25 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المصري عند اكتمالها.

لماذا رأس الحكمة تحديداً؟

اختارت شركة مدن القابضة منطقة رأس الحكمة بعناية شديدة وبعد دراسة استراتيجية شاملة غطّت كامل ساحل البحر المتوسط المصري. هذه المنطقة تتمتع بخصائص جغرافية وطبيعية نادرة لا تتوافر في أي منطقة أخرى: مياه بحرية نقية خالية من أي تلوث صناعي، رياح بحرية معتدلة تجعل المناخ لطيفاً حتى في ذروة الصيف، وشاطئ طبيعي يمتد لـ 44 كيلومتراً بمنسوب منخفض يسمح بمشاريع الردم والتطوير.

فضلاً عن ذلك، فإن الموقع يتمتع بقرب استراتيجي من طريق الضبعة الجديد، ومن مطار العلمين الدولي، ومن مدينة العلمين الجديدة التي تُمثل عاصمة الساحل الشمالي الإدارية، كما تبعد المنطقة حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، وهي مسافة يمكن قطعها في أقل من ثلاث ساعات بالسيارة على الطرق السريعة الحديثة.

الرقم الأضخم في تاريخ الاستثمار

في 23 فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إتمام الصفقة رسمياً، واصفاً إياها بـ”أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر”. بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تدفقات نقدية مباشرة، و11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري تنازلت عنها دولة الإمارات لصالح الاستثمار في مشروعات رئيسية في مصر. ويتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية على عمر المشروع إلى ما يتجاوز 150 مليار دولار، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% في المشروع.

وقد أثبتت الأرقام صحة هذا التوصيف؛ إذ أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في رفع تصنيف مصر إلى قائمة أكبر عشر دول في العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، حيث بلغت التدفقات إلى السوق المصرية نحو 46.6 مليار دولار، متجاوزةً الإمارات التي سجلت 45.6 مليار دولار.

مطار دولي داخل المشروع

ضمن المخطط الرئيسي لمدينة رأس الحكمة، تتضمن الرؤية إنشاء مطار دولي جنوب المدينة. يُعدّ هذا المطار ركيزةً استراتيجية لا غنى عنها لتحقيق الهدف الأسمى: تحويل رأس الحكمة من منتجع صيفي موسمي إلى وجهة سياحية دولية تعمل طوال العام. فبدون مطار قريب وكفء، يظل الجزء الأكبر من السياح الدوليين بعيداً.

سيُصمَّم المطار ليستوعب رحلات دولية مباشرة من أوروبا والخليج وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. الهدف هو أن يصبح بوابة جوية رئيسية للساحل الشمالي بأكمله، تُسهل وصول ملايين السياح سنوياً. التصاميم الأولية تشير إلى مطار حديث بمعايير إيكاو العالمية، بمدرج رئيسي قادر على استيعاب أكبر الطائرات التجارية.

مطار العلمين الدولي — الخيار المتاح الآن

في انتظار اكتمال مطار رأس الحكمة، يُمثّل مطار العلمين الدولي البوابة الجوية المتاحة حالياً. يقع على بُعد حوالي 50 دقيقة فقط من موقع المشروع، وهو مطار حديث تم تطويره وتوسيعه مؤخراً ليكون المطار الرئيسي لمنطقة الساحل الشمالي. يخدم المطار رحلات داخلية من القاهرة وخارجية من عدة دول خليجية وأوروبية، ويُتوقع توسيع قدراته الاستيعابية بالتوازي مع النمو المتسارع للمنطقة.

يعمل كذلك مطار برج العرب بالإسكندرية كخيار إضافي للقادمين جواً، وإن كان يبعد أكثر (نحو ساعتين بالسيارة). ويدرس المسؤولون خيارات توسيع خدمات المطارات المحيطة بالمنطقة تزامناً مع صعود رأس الحكمة كوجهة دولية.

أهمية المطار للمستثمر والساكن

وجود مطار قريب يُضاعف القيمة الاستثمارية للوحدات لأسباب عدة: يُيسّر الاستخدام الشخصي للوحدة طوال العام (لا سيما لمن يعمل في القاهرة أو الخارج)، ويفتح الباب واسعاً أمام التأجير اليومي والأسبوعي لسياح دوليين، ويُعزّز قيمة الإيجار ويرفع العائد الاستثماري. المناطق المطلة على المطارات وبجواره تاريخياً ترتفع قيمتها العقارية أسرع من غيرها.

المنطقة الحرة (Free Zone)

يتضمن المخطط إنشاء منطقة حرة للتكنولوجيا والصناعات الخفيفة، تتمتع بنظام ضريبي وجمركي تفضيلي يجذب الشركات الدولية والإقليمية. المنطقة الحرة تُعدّ من أهم الأدوات لتحويل رأس الحكمة من مجرد مشروع سياحي إلى قاطرة اقتصادية شاملة.

المزايا المتوقعة للمنطقة الحرة: إعفاءات ضريبية لفترات محددة، سهولة تحويل الأرباح للخارج، نظام جمركي مميّز، وبيئة أعمال وفق معايير دولية تنافسية. ستستقطب الشركات التقنية، المالية، اللوجستية، والخدمية على حد سواء.

المنطقة الصناعية مع السويدي

في خطوة جريئة تُعزّز الأبعاد الاقتصادية للمشروع، أبرمت شركة مدن القابضة اتفاقية مع شركة السويدي للتنمية الصناعية لتطوير منطقة صناعية متكاملة تمتد على مساحة 10 مليون متر مربع. ستضم هذه المنطقة مصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة، مرافق إنتاج قريبة من الموانئ، ومنشآت بحثية وتقنية متخصصة.

أهمية هذه المنطقة الصناعية تتخطى الجانب الاقتصادي المباشر؛ إذ تُوفّر وظائف دائمة لسكان المنطقة، تُقلّل التبعية لصناعات موسمية، وتُنتج تنوعاً اقتصادياً يجعل رأس الحكمة قادرة على الصمود في مختلف دورات الأعمال.

حي المال والأعمال

حي مخصص للمكاتب والشركات ومراكز الأعمال، يُوفّر بيئة عمل عالمية المستوى على ساحل البحر المتوسط. تصور أن تُجري اجتماع أعمال بإطلالة بانورامية على البحر! هذا ما يعد به حي الأعمال في رأس الحكمة. سيضم أبراج مكاتب زجاجية، فنادق أعمال، مراكز مؤتمرات، ومشاتل شركات ناشئة (Startup Incubators).

الأثر الاقتصادي المتوقع

وفق التقديرات الرسمية، يستهدف المشروع المساهمة بـ 25 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي المصري عند اكتمال المراحل الرئيسية، مع توفير ما يصل إلى 750,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات. هذا يجعل رأس الحكمة أحد أكبر مشغّلي العمالة في مصر في القرن الحادي والعشرين.